اى في الأحوال الخاصة ، فنختار مطلق المباينة ، و يخرج الأحوال المختصّة التي قد تعلّق بها غرض علمي بسبب كونها مذكورة بالاصالة في احدى المقاصد ، و الأحوال الغير المذكورة بالاصالة في احدى المقاصد بسبب كونها مما لا يتعلّق به غرض علمي » . آنچه كه زائد بر كلام ملا سعد شارح مقاصد ذكر شده است در كلام شوارق گويا لاهيجى در مقام بيان مراد شارح مقاصد ذكر نموده است و در تعريف شرخ مقاصد عين و اثرى از اين توجيه يا تقرير ديده نمىشود و قد اشتهر في السنة الطّلاب : ان بيان المراد لا يدفع الايراد . بعضى ديگر گفته‌اند ، مراد از تقابل در مقام چيزى است كه در عناوين مسائل أمور عامه ذكر مىشود ، مثل اينكه مىگوئيم : الكلام في الحدوث أو فصل في العلّة ، مقابل ان قهرا لنگه و شق ديگر عنوان است كه با هم به اين صورت فصل في القدم و الحدوث أو ، الكلام في العلة و المعلول أو فصل في العلم و الجهل أو فصل في العلم و المعلوم أو غير ذلك من المذكورات في مسفورات المتأخرين المقلدين التي ينبو عنها الطبع السليم فالمصير إلى ما حققناه حول كلمات الشيخ و الخواجة و صدر أكابر المتألهين فإذا تأملت و تدبّرت فيما حررناه في المقام فلنرجع إلى تتمة ما ذكره صدر الاكابر في كتبه . ثمّ ارتكبوا في دفع الاشكالات تمحلات شديدة : منها ان الأمور العامّة هي المشتقات و ما في حكمها ( اين همان جواب از بحث أول است كه ملا جلال در باب عدم مانعيّت تعريف گفت اين منقوض است بدخول كم در تعريف ) و منها ان المراد شمولها مع مقابل